1. من نحن
يصدر هذا المستند عن M2C Travel & Events، وهي شركة مساهمة مبسّطة فرنسية ذات مساهم واحد (SASU) برأس مال قدره 40,000 €، مسجَّلة في السجل التجاري وسجل الشركات في باريس تحت الرقم 483 577 409 (رقم SIRET للمقر الرئيسي 483 577 409 00053، رقم ضريبة القيمة المضافة FR45483577409)، وعنوانها 49 rue de la Victoire, 75009 Paris، فرنسا، وتعمل تحت اسم Umami Travel. Umami Travel علامة تجارية مملوكة لشركة M2C Travel & Events. للاتصال: info@umamitravel.com، +33 9 39 24 97 88.
الشركة مسجَّلة بصفتها منظِّم رحلات لدى Atout France تحت الرقم IM075110108. ضمانها المالي مقدَّم من Accelerant Insurance Europe SA، ومسؤوليتها المهنية مؤمَّن عليها لدى Generali IARD.
تنظّم هذه الشروط استخدام هذا الموقع الإلكتروني وخدمات حجز أماكن الإقامة المقدَّمة تحت اسم Umami Travel.
2. قبول هذه الشروط
باستخدامك هذا الموقع الإلكتروني، أو بقبولك عرضًا، تؤكّد أن عمرك لا يقل عن 18 عامًا، وأن المعلومات التي تقدّمها صحيحة، وأنك تقبل هذه الشروط، وسياسة الإلغاء وسياسة الحجز وسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
3. خدماتنا
نعرض تأجير شاليهات وشقق وغيرها من بيوت العطلات في فرنسا وسويسرا وإيطاليا والنمسا، ومعظمها في منتجعات التزلج. ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً، يشمل الحجز الإقامة فقط: تذاكر مصاعد التزلج، واستئجار المعدات، والدروس، والنقل غير مشمولة. الخدمات الإضافية التي تطلبها مبيَّنة في عرضك.
أوصاف العقارات وصورها والمسافات مقدَّمة بحسن نية منّا ومن مالكي العقارات. الفروق الطفيفة لا تشكّل إخلالًا بالعقد.
4. الأسعار والدفع
جميع الأسعار معروضة باليورو (EUR) وتشمل ضريبة القيمة المضافة حيثما تنطبق. الأسعار المعروضة على الموقع استرشادية؛ والسعر الملزِم لنا هو السعر الوارد في العرض الذي نرسله إليك، والذي يبيّن أيضًا مبلغ التأمين والخدمات المشمولة. قد تُستحق ضرائب سياحية محلية تُدفع في مكان الإقامة.
لا يُحصَّل أي مبلغ على هذا الموقع الإلكتروني. المبلغ الواجب دفعه، وتاريخ استحقاقه، ووسائل الدفع المتاحة مبيَّنة في عرضك وفي تفاصيل الدفع التي نرسلها إليك. عندما تقبل عرضًا، تُحجز التواريخ لك لفترة قصيرة ريثما يُستكمل العقد والدفع؛ وإذا لم تصل الدفعة المقدَّمة المبيَّنة في العرض حتى ذلك الحين، يجوز إتاحة التواريخ من جديد. يُعدّ الحجز مؤكَّدًا بعد استلام الدفعة المقدَّمة وتأكيدنا له كتابةً.
أخطاء التسعير الواضحة لا تُلزمنا؛ وإذا أثّر خطأ في حجزك، سنبلغك ونعرض عليك السعر الصحيح أو إلغاءً مجانيًا مع استرداد كامل للمبلغ.
5. الإلغاء واسترداد المبالغ
شروط الإلغاء لكل حجز هي الشروط الواردة في سياسة الإلغاء الخاصة بنا، ما لم يُتَّفق معك كتابةً على شروط أخرى قبل قبولك العرض.
تُدفع المبالغ المستردّة، متى كانت مستحقة، خلال 14 يومًا.
6. عدم وجود حق في العدول
بموجب Article L221-28 من قانون الاستهلاك الفرنسي (والقاعدة المماثلة في الاتحاد الأوروبي)، لا يسري حق العدول خلال 14 يومًا على خدمات الإقامة المقدَّمة في تواريخ محدَّدة. وعليه، لا يخضع الإلغاء إلا لشروط الإلغاء الخاصة بحجزك.
7. مسؤولياتك
- تقديم معلومات شخصية ومعلومات حجز صحيحة.
- حمل وثائق سفر سارية المفعول (جواز سفر أو بطاقة هوية، وتأشيرات حيثما تلزم). تقع سويسرا خارج الاتحاد الأوروبي لكنها ضمن منطقة شنغن.
- احترام قواعد المنزل، والطاقة الاستيعابية القصوى، ومواعيد الوصول والمغادرة الخاصة بالعقار.
- ترك العقار في حالة جيدة؛ فأنت مسؤول عن أي ضرر يقع أثناء إقامتك.
- تجهيز مركبتك بمعدات شتوية مناسبة عند القيادة إلى المنتجعات الجبلية.
يجوز لمكان الإقامة رفض الدخول أو إنهاء الإقامة، دون استرداد أي مبلغ، في حال الإخلال الجسيم بقواعد المنزل.
8. المسؤولية
نحن مسؤولون عن حسن تنفيذ خدماتنا. ولسنا مسؤولين عن الإخفاقات المنسوبة إليك، أو إلى أطراف ثالثة لا صلة لها بالحجز، أو إلى ظروف استثنائية لا يمكن تفاديها (مثل الانهيارات الثلجية، أو إغلاق الطرق، أو قلة الثلوج، أو إغلاق المصاعد)، وذلك دون الإخلال بواجبنا في مساعدتك.
ليس في هذه الشروط ما يقيّد أو يستبعد الحقوق التي تمنحك إياها القواعد الآمرة في القانون الفرنسي وقانون الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك.
9. الملكية الفكرية
Umami Travel وجميع محتويات هذا الموقع الإلكتروني (النصوص، التصميم، الشعارات، الصور) محمية بحقوق ملكية فكرية تملكها M2C Travel & Events أو الجهات المرخِّصة لها. يُحظر النسخ أو الاستخدام التجاري دون إذن كتابي.
10. القانون الواجب التطبيق والمنازعات
تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي. في حال وجود شكوى، يُرجى مراسلتنا أولًا عبر صفحة الاتصال؛ وسنبذل قصارى جهدنا لإيجاد حل سريع.
إذا لم يُتوصَّل إلى حل، يحق للمستهلكين عرض المسألة مجانًا على وسيط شؤون المستهلكين الخاص بالشركة، الذي نقدّم بياناته عند الطلب، وفقًا لـ Articles L611-1 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي. تُرفع المنازعات إلى محاكم موطن المستهلك أو، حيثما يجيز القانون ذلك، إلى محاكم باريس (فرنسا).